التخطي إلى المحتوى

رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد إقرار قانونى “التصالح” و”الطفل” حيث ان

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة التي انعقدت اليوم الأحد، بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون يهدف إلى التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل، ودعا لجلسة أخرى غدا الثلاثاء.

ويهدف مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء إلى تقديم تسهيلات عديدة للمواطنين أهمها إمكانية التصالح على بعض الجرائم التي يمنع التصالح عليها بالضوابط (الخطوط التنظيمية – المباني المميزة – الارتفاعات الزائدة والطيران المدني) القيود – حقوق الارتفاق) والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (السكني – غير السكني).

وقد مكن مجلس الوزراء من معالجة بعض الانتهاكات التي يحظر التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها. كما سمح بتشكيل لجان داخلية وخارجية للهيئة الإدارية. وسمح لرئيس الوزراء، في بعض الحالات، تكليف تشكيل وعمل اللجان لأي طرف آخر، واشترط دفع مبلغ 25% للتأكد من جدية المصالحة.

كما رخص لرئيس مجلس الوزراء تمديد مهلة قبول الطلبات لمدد أخرى، لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، وعلى الأخص التصريح بتقديم تقرير من استشاري أو مهندس نقابي للمباني التي تقل مساحتها عن 200 متر مربع و – ألا يزيد ارتفاعها عن ثلاثة طوابق.

تم تحديد سعر متر التصالح من 50 إلى 2500 جنيه، بالإضافة إلى منح خصم 25% في حالة السداد الفوري، مع السماح بأقساط تصل إلى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، مما يتيح استكمال العمل في الوقت المحدد. نفس السطح والارتفاع دون أية تكاليف، مع الضوابط التي تحددها اللائحة، والسماح بإعادة فحص الطلبات المرفوضة سابقاً، وفقاً للقانون رقم (17) لسنة 2019 وتنفيذ الإجراءات وفق التسهيلات المقدمة في قانون جديد.

كان هذا الخبر بعنوان رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد إقرار قانونى “التصالح” و”الطفل” ويمكنكم التعليق او مشاركة الاخبار في مواقع التواصل